به گزارش خبرنگار خودروکار - هادی ملکان، رییس انجمن واردکنندگان خودرو در نشست خبری گفت: با شروع فعالیت دولت جدید ایده دهنده یک نشست ۵ جانبه با حضور انجمن های قطعه سازان، اتحادیه نمایشگاه داران خودرو و انجمن خدمات پس از فروش در اندیشکده خودرو داشتیم که خروجی آن به رییس جمهور ارایه شد تا شعارهای انتخاباتی خود را هرچه زودتر عملیاتی کند.
وی دستاورد اصلی انجمن واردکنندگان خودرو در دوسال اخیر را تبدیل واردات خودرو به عنوان یک فعالیت کسب و کار لازم و ضروری و پذیرفتن آن از نظر ارکان دولتی و حوزه کسب و کار اعلام و تصریح کرد: با نگاه نظام حکمرانی و با نقش پررنگ اعضای انجمن به واسطه نگاه بالنده رسانه ها این تفکر جا افتاده که واردات ۱۰۰ هزار خودرو تضییع کننده تولید داخلی نیست.
وی با اشاره به این که در سال ۹۱ و در اوج تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو، میزان واردات به ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو رسید، افزود: عقلانیت حکمرانی ایجاب می کند با تنوع بخشی واردات از اتلاف در حوزه تولید جلوگیری به عمل آید.
ملکان تعرفه گذاری غیر منطقی در بودجه سال جاری به جای تخصیص ارز را از دیگر چالش های این حوزه اعلام و تصریح کرد: تعیین عددی ثابت برای تعرفه در نهایت با مذاکره های متعدد تغییر و تعرفه پلکانی تعیین شد این در حالیست که عدم انتشار آمار و اطلاعات واردات به صورت منظم و صحیح نیز از دیگر چالش های این حوزه است در حالی که وجود این آمار می تواند خلاهای موجود را از بین ببرد هرچند که تا به امروز با وجود مکاتبات به نتیجه ای نرسیده ایم.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این که در حال حاضر حدود ۲۷۰ شرکت درخواست مجوز واردات از وزارت صمت را ارایه کرده اند که ۱۳۰ شرکت موفق به دریافت مجوز شده اند، گفت: امروز قیمت گذاری دستوری بدون توجه به مصوبه جلسه ۶۳۲شورای رقابت در اصلاح بند ۵ مصوبه ۵۴۳ در کنار سامانه فروش تبدیل به مشکل شده به طوری که در ۸ ماه اخیر تنها یک مجوز فروش در سامانه داده شده که در این فاصله زمانی، حاشیه سود ناخالص شرکت ها از بین رفته است.
وی در ادامه فرایند پیچیده و غیرعلمی اخذ تاییدیه زیست محیطی، عدم تعیین رتبه و سهمیه ثبت سفارش فعالان حوزه و موکول کردن موضوع به تشکیل جلسه کمیته خودرو را از دیگر چالش های واردات عنوان و اظهار کرد: توجه به حداقلهای استاندارد و محیط زیست برای خودروهای وارداتی به کشور، خودرویی ارزان تر از حدود ۷۰۰۰ هزار یورو در جهان وجود ندارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر با بحران شدید در تخصیص ارز مواجه هستیم چرا که موضوع بهینه سازی ارزی مطرح شده که با رایزنی های خاص در حال رفع آن هستیم تا فاصله زمانی تخصیص ارز تا تامین ارز کوتاه شود این در حالیست که عدم تخصیص ارز به قطعات یدکی و تجهیزات خدمات پس از فروش نیز همچنان گریبان شرکت های واردکننده را گرفته است.
ملکان از ابتدای امسال هیچ سهمیه جدیدی به شرکت ها ابلاغ نشده است، افزود: سهمیه پاییز و زمستان سال گذشته برخی شرکت ها در روزهای پایانی سال و همچنبن اردیبهشت و تیرماه امسال ابلاغ شد به طوری که در تاکنون حدود ۲۰ هزار خودرو در این چندماه وارد شده که این خودروها از محل سهمیه پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳ بوده و در صورت باز نشدن سهمیه ها باز نشود امکان تداوم فعالیت شرکت ها وجود ندارد اما روز گذشته در وزارت صمت اعلام شد سهمیه شرکت ها براساس بند ر لایحه بودجه تا پایان هفته ابلاغ می شود که سهمیه واردات بر اساس جدول رتبه بندی رقابتی شرکت ها اختصاص می یابد.
به گفته وی ،سامانه یکپارچه فروش خودرو مشکل ساز شده، بنابراین درخواست لغو این سامانه و صدور مجوز عرضه مستقیم از سوی شرکتها را مطرح کرده ایم.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو بزرگترین چالش این حوزه را ورود بیش از اندازه حکمرانی دانست و در پاسخ به دیدگاه انجمن در قبال افزایش تعرفه واردات خودرو گفت: انجمن واردکنندگان خودرو با حمایت نظام حکمرانی از تولیدکنندگان کاملا موافق است اما حمایت از تولید نباید از جیب مصرف کننده باشد براین اساس پیشنهاد ما کاهش تعرفه واردات سی کی دی است چرا که افزایش تعرفه، شکستن کمر مصرف کننده است.
ملکان با اشاره به اینکه تمرکز دولت در سال جاری بر مدیریت منابع ارزی و سیاستهای ارزی است گفت: با وجود محدودیتهای ارزی موجود در کشور، بر این باور هستیم که اگر سهمیه ارزی در هفته جاری اختصاص داده شود، قطعاً واردات خودرو نسبت به سال گذشته کاهش نخواهد یافت.
وی ادامه داد: به نظر می رسد پیش بینی ۹۰ هزار دستگاه واردات تا پایان سال محقق نمی شود هرچند حدود ۳۰ هزار دستگاه وارد شده اما در صورت تخصیص سهمیه و اجرای قوانین بخشی از این رقممحقق می شود که سعی می شود از محل سهمیه ها حدود ۵۰ هزار دستگاه و از محل خودروی جانبازان و ایرانیان خارج از کشور حدود ۳۰ هزار دستگاه جبران شود.
ملکان در ادامه در پاسخ به خودروکار در خصوص وضعیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با تعداد محدود گفت: شرکت ها با واردات محدود خدمات پس از فروش اقتصادی نخواهد بود و ناگزیر به نابودی و یا افزایش ظرفیت هستند براین اساس پیشنهاد شد تا شرکت های کوچک همانند گذشته و شرکت های گری مارکت از شبکه های منسجم خدمات پس از فروش استفاده کنند از این رو خودروهای با تعداد محدود یا موفق به معرفی خدمات محدودی شده یا خدماتی را از شرکت های دیگر دریافت کردند.
در ادامه کوروش مرشد سلوک، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در این نشست در پاسخ به خودروکار گفت: خودرویی که وارد کشور می شود باید همولوگیت شده و وضعیت خدمات پس از فروش آن مشخص شود در این نقطه شرکت های ارایه کننده خدمات مشخص و ظرفیت ارایه خدمات آن بررسی می شود بنابراین شرکت ها باید ظرفیت خدمات پس از فروش را ایجاد کرده و نسبت به واردات آن اقدام کنند.
وی افزود: تمام خودروهای وارداتی حتی خودروهای جانبازان که یک نمونه از آن ها وارد می شود، همولوگیت شده و تکلیف وضعیت خدمات پس از فروش و گارانتی آن ها مشخص شده اما اجرا به درستی پیش نمی رود و دارای نواقص زیادی است و با این روند فعلی از سوی وزارت صمت آینده خوبی برای خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی متثور نمی شود و انجمن نیز نگرانی های خود را در این باره منعکس کرده است.
وی با اشاره به واردات ۷۰ هزار دستگاهی خودرو از سال ۹۰تا ۹۷ اظهار کرد: در زمان آزادی واردات به طور متوسط ۷۰ هزار خودرو وارد کشور می شد و هر زمان که میزان واردات به این انداره برسد، قیمت ها در بازار به تعادل خواهد رسید.